یزدفردا:رضا سلطان زاده مدير مسئول آیینه یزد:مردم مي‌دانند نمايندگان مجلس بايد از حقوق همه شهروندان و روستانشينان از هر قوم و نژاد و دين و مذهب دفاع كنند و برابر با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق تحقيق و تفحص در امور مملكت را دارند و مي‌توانند از وزراء و رييس دولت پرسش و يا آنها را استيضاح نمايند.
دولتمردان هم بايد برابر قانون در فاصله معين و مشخصي در مجلس حاضر شوند و به سئوالات مطرح شده پاسخ گويند اگر نمايندگان از رييس جمهور سئوال كنند و برابر با اعلام هيات رييسه، طرح حد نصاب لازم امضاكنندگان را داشته باشد، سئوال در جلسه علني مجلس قرائت مي‌شود و ديگر عده‌اي نمي‌توانند به عنوان مخالف آن هم نه به منظور اظهار نظر كه حق همگان مي‌باشد بلكه با اصرار مسائلي را مطرح و در كار قانوني هيات رييسه تشكيك به عمل آورند.
مثلاً يكي اظهار نمايد: نتيجه امر به نفع مردم نيست، ديگري بگويد بازار به هم مي‌ريزد، فردي از بيان ناگفته‌هاي رييس جمهور نگران باشد، نماينده‌اي ضرر سئوال از رييس جمهور درمجلس هشتم را بيشتر از نفعش بداند و فردي هم اعلام نمايد قرار نيست هر سئوالي مطرح كرديم جواب قانع كننده‌اي پيدا كنيم.
يا نماينده‌اي در مناظره تلويزيوني علناً و رسماً هيات رييسه‌ي مجلس را زير سئوال ببرد و اينگونه القا كند كه امضاها به يك چهارم تعداد نمايندگان نرسيده و يا گفته شود عده‌اي از آنها امضاي خود را پس گرفته‌اند.
شك نيست بيش از 79 درصدي كه در پنج شنبه شب هفته اخير در طول مناظره تلويزيوني علي اصغر زارعي و علي مطهري، راي بر طرح سئوال از رييس‌جمهور در جلسه علني داده‌اند نظرشان همان است كه يكي از اعضاي فراكسيون اصولگرايان مي‌گويد و مي‌توان گفت اكثريت شهروندان همين نظر را دارند.
«منصور حقيقت‌پور اظهار كرد: آقاي حدادعادل قبل از اينكه بخواهد در مجلس كاري كند، به ياد داشته باشد كه بايد در مجلس پدر باشد و بزرگي كند. نماينده مردم اردبيل در مجلس افزود: نمي‌دانم چه اتفاقي بين اين دولت و جريان اقليت در مجلس فعلي افتاده كه اين جريان اقليت اصولگرايان مجلس راضي به اجراي بندي از بندهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست. وي همچنين در انتقاد به اين دست رفتارهاي مخالفان طرح سوال از رئيس‌جمهور افزود: اين جريان نه‌تنها راضي به اجراي قانون نيست بلكه روي شاخه تنومندي به نام مجلس نشسته است و در پي تضعيف آن است درحالي كه وجود مجلس بي‌خاصيت به هيچ‌وجه به نفع نظام نيست. اين نماينده مجلس خواستار رعايت شأن مجلس و هيات‌رئيسه شد و افزود: از بزرگاني مثل آقاي حداد عادل تعجب مي‌كنم كه چرا ايشان با اين جايگاه و شخصيت بايد در كف مجلس حرف‌هاي اينگونه بزند كه هيات‌رئيسه مجلس كه منتخب نمايندگان مجلس هستند تضعيف شده و اكثريت مجلس حق نداشته باشد وظايف نظارتي خود را انجام دهد. منصور حقيقت‌پور همچنين تاكيد كرد: عده‌اي به‌عنوان اقليت اصولگرا گفتند كه ما مخالفت سوال هستيم و آنقدر در مجلس آزادي بود كه اين اقليت نيز نظرات خود را مطرح كردند اما قرار بر اين نيست كه اين اقليت با مصاحبه‌هاي كذايي اعمال فشار كنند و مانع از اجراي قانون باشند. چه اتفاقي صورت گرفته كه آقايان زير بار طرح سوال نمي‌روند؟»1
علاوه بر بيكاري و اعتياد موجود در جامعه با گراني‌هاي سر سام آور و كمرشكن و افسار گسيخته كه بنا به قول بعضي از ائمه جمعه امروز و فردا ندارد و هر روز بيشتر مي‌شود و با افزايش قيمت ارز و سكه روبرو هستيم، سرمايه مردم به نصف و گاه تا ثلث كاهش يافته، بعضي از واردكنندگان اجناس با دلار 1260 توماني هر يك تا ميلياردها تومان به جيب زده‌اند، دلالان سود جو استفاده‌هاي فراوان نموده‌اند، چه بسا كارخانه‌ها و معادني كه تعطيل يا نيمه تعطيل گرديده، و در هر يك تعداد زيادي كارگر بيكار شده‌اند، سازمان برنامه و بودجه حذف شد، تعدادي از قوانين مصوب اجرايي نگرديده و تخلفات فراوان در موضوع بودجه مملكت صورت گرفته، اختلاس و رشوه گيري در بعضي نهادها و سازمان‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي به وقوع مي‌پيوندد، بخشي از مصوبات مهم استاني كه اجرا نشده و يا پروژه‌هاي عمراني معوق و معطل مانده، سرنوشت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به عيان ديده شد، نه تنها كشور، وارد كننده گندم و گوشت و برنج بود بلكه نفت را فروختيم و از مهر و تسبيح تا سنگ قبر و انواع و اقسام اتومبيل و وسايل آرايش و اسباب بازي و عروسك خريداري شد، با وضع فعلي كمبود و گراني دارو آن هم نه تنها داروهاي امراض صعب‌العلاج كه شهروندان بايد براي تهيه بعضي از واكسن‌ها و داروهاي مورد نياز مدت‌ها سرگردان بمانند، وعده‌هاي فراوان تحقق نيافته كه در بعضي از شماره‌ها در همين ستون بدان‌ها اشاره شده است.
عده‌اي از مقامات كشوري و نمايندگان مجلس با اختلاف نظر در درصد مقصر بودن، ضعف و سوء مديريت دولت را نتيجه وضع فعلي مي‌دانند آيا نبايد گذاشت وكلاي مردم به وظيفه قانوني خود عمل كنند و وزراي مسئول را استيضاح يا رييس قوه مجريه را مورد پرسش قرار دهند؟ بديهي است اين امر به معناي ناديده گرفتن خدمات و تلاش‌هاي دوران 8 ساله دولت نهم و دهم نخواهد بود.
از امام علي (ع) بياموزيم آن گاه كه به مالك اشتر مي‌فرمايد:
«سپس مقدمترين و نزديكترين مردم در نزد زمامدار اسلامي كسي بايد باشد كه حق را اگر چه تلخ باشد، گوياتر از ديگران براي زمامدار بيان كند.
اي مالك، گوش خود را براي شنيدن و دلت را براي پذيرش كلمه‌ي (نه) كه خط بطلان به خطا و غلط تو مي‌كشد، جداً آماده ساز، و بدان همانگونه كه مشيت و قانون الهي كارهاي صحيح ترا با جمله‌ي مقدس (آري، چنين است) امضاي قبولي مي‌دهد، به كارهاي ناصحيح تو با جمله‌ي مقدس ديگر (نه، چنين نيست) خط بطلان مي‌كشد.
اي مالك، گاهي شنيدن و يا عمل به حق تلخ است، اما چه بايد كرد كه گوش جان در موقع شنيدن حق حتي در تلخ ترين حالت آن نغمه‌ي آشناي جان را مي‌شنود كه حق است.»2
مولاي متقيان در فرازي ديگر از نامه 53 به مالك اشتر حاكم مصر مي‌فرمايد: «و اگر مردم جامعه درباره‌ي تو گمان ظلم و تعدي نمودند، (چه اين بدگماني به درجه‌ي اتهام برسد و چه فقط حالت بدگماني محض بوده باشد) عذر خود را از موضوع يا رفتاري كه موجب بدگماني مردم شده است آشكار كن و با آشكار كردن حق و واقع، گمان‌هاي ناشايست آنان را درباره خود منتفي كن زيرا اين اعتذار (عذر خواهي از مردم) و كشف حقيقت رياضتي است براي نفس تو، و لطف و مهرباني است به مردم جامعه، و اين اعتذار نياز ترا (كه مرتفع ساختن سوءظن يا اتهام مردم درباره‌ي تو است) برطرف مي‌سازد و مردم را هم بر مبناي حق استوار مي‌نمايد».
اميرالمومنين عليه السلام در اوائل اين فرمان مبارك جملاتي را فرموده است كه مي‌توان گفت عبارت است از برطرف نمودن هرگونه عقده‌ي كينه از دل مردم جامعه كه از بدگمانيها و اتهاماتي كه برطرف نشود، ناشي مي‌گردد. آن جملات اينست: اطلق عن الناس عقده كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر «و باز كن از درون مردم عقده‌ي هرگونه كينه را...». بدان جهت كه زمامدار به طور مستقيم با حيات اجتماعي مردم جامعه سر و كار دارد و بطور غيرمستقيم توجيه و اداره‌ي اصل حيات آنان را در اختيار دارد، به هر نحوي و به هر سرعتي كه بتواند بايد بدگماني و اتهام به ظلم و هرگونه انحرافي را كه مردم بر او وارد نموده اند، برطرف كند، و برائت و بيگناهي خود را آشكار سازد، زيرا در صورتيكه زمامدار مورد بدگماني و اتهام قرار گرفت، مردم نخست مديريت حيات اجتماعي خود را مختل تلقي خواهند كرد و سپس اصل حيات خود را متزلزل احساس خواهند كرد،» 3
نكته ديگر وقتي بر اساس قانون اساسي و با رعايت قوانين و آئين نامه‌هاي مصوب و پذيرفته شده و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته، رييس جمهور يا وزيري مورد پرسش قرار گرفت نه تنها نمي‌توان گفت به مصلحت نيست بلكه بايد اذعان و اعتراف نمود كه چون رعايت قانون شده عين صواب و صلاح است. امنيت كشور آنچنان مستحكم و پايدار است كه با آمدن و يا رفتن و يا بركناري و سخنراني مسئول و مديري ولو از دولتمردان و بلند پايگان خللي برآن وارد نخواهد شد. هركس مي‌تواند نمونه هايي در تاريخ اين دولت و در دوره‌هاي متفاوت در 34 سال اخير در نظر مجسم نمايد كه ذكر آنها سبب اطاله كلام و خستگي خوانندگان آيينه خواهد شد.
پي نوشت ها:
1- روزنامه آرمان، مورخ 20/08/91
2- «حكمت اصول سياسي اسلام»، علامه استاد محمد تقي جعفري، صفحه 222 - 221
3- همان، صفحه 261-260
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
چهارشنبه 25,دسامبر,2024